کیش و مات! ؛ استخدام های سفارشی در شهرداری میبد(قسمت دوم)
کیش و مات! ؛ استخدام های سفارشی در شهرداری میبد(قسمت دوم)
آرمان میبد تا الان قواعد بازی شطرنج را به شورای شهر و شهرداری میبد با وجود سکوت های فراوان آموخت، حال می خواهیم در ایستگاه پایانی شهرداری میبد استخدام های به نوعی سفارشی در شهرداری را برای مردم شریف این شهرستان با سبک کیش و مات افشا کنیم...

آرمان میبد تا الان قواعد بازی شطرنج را به شورای شهر و شهرداری میبد با وجود سکوت های فراوان آموخت، حال می خواهیم در ایستگاه پایانی شهرداری میبد استخدام های به نوعی سفارشی در شهرداری را برای مردم شریف این شهرستان با سبک کیش و مات افشا کنیم…


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد، شهرداری میبد با استخدام افرادی بدون طی مراحل قانونی استخدامی ( بدون آزمون و گزینشی و در قالب تامین نیرو شرکتی، خدماتی ، فضای سبز و … ) و تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی انجام کار معین (مشخص) ذره بین آرمان میبد را به این موضوع حساس کرده است.

در خبر اول که تحت عنوان ” استخدام هایی به نوعی سفارشی در شهرداری میبد زیر ذره بین” منتشر شد شهرداری و شورای شهر میبد سکوت کردند وتاکنون جوابیه رسمی در این خصوص منتشر نکردند.

با توجه به اعتراضات مردمی و تماس زیاد شهروندان با سردبیر آرمان در خصوص این موضوع بار دیگر رسانه آرمان میبد تصمیم گرفت این موضوع را به صورت شفاف برای شهروندان و مردم عزیز شهرستان میبد تشریح کند و بر اساس قواعد شطرنج خبری و قوانین، تکلیف این موضوع را روشن نماید.

قسمتی از خبر اول:

“شهرداری میبد با به کارگیری نیرو در بخش اداری بر خلاف قوانین و مقررات و قرارداد های منعقده ، در چند سال اخیر با مازاد نیرو روبروی بوده و برخلاف چارت تفصیلی شهرداری نسبت به جذب نیروی اداری در قالب فضای سبز، خدماتی و قراردادی اقدام کرده است که متاسفانه این موضوع در طول زمان کمرنگ شده است!

این موضوع جای سوال بسیار است که آیا این استخدام ها با مجوز استخدامی لازم از مراجع ذی صلاح صورت گرفته است؟! آیا وزارت کشور این موضوع را بررسی خواهد کرد؟! آیا شوراهای اداری و استخدامی استان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور این موضوع را بررسی خواهند کرد؟ چرا در این خصوص سکوت کرده اند؟

با توجه به اینکه قوانین مربوطه  و دادنامه آرای هیات عمومی را منتشر کرده بودیم و خبر قبل نیز براساس قوانین و همچنین بر اساس آیین نامه استخدامی های کشور نوشته شده بود شهرداری و شورای شهر علاوه بر سکوت خبری یک ماهه که به صورت پیچیده بود پاسخ درستی ارائه ندادند.

حال می خواهیم دوباره این موضوع را با استناد به قوانین بررسی و تحلیل نماییم:

۱- موضوع اول: به کارگیری های خلاف ضوابط اداری و استخدام های بدون آزمون

شهرداری میبد بر اساس دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دارای مقررات خاص اداری و استخدامی است و در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجرا شده و هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری میبد صرفاً بر اساس مجوزصادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین اخذ تاییدیه تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.

بر اساس این دستورالعمل:

 شماره (۳) دستگاه های اجرایی مشمول موظفند پس از صدور مجوز استخدام یا بکارگیری نیروی انسانی از سوی سازمان، نسبت به اخذ تاییدیه تامین اعتبار لازم از سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کنند.

شماره (۴) استخدام در دستگاه های اجرایی پس از اخذ مجوز استخدام و تاییده تامین اعتبار ، از طریق تنظیم و انتشار آگهی استخدام  بر اساس پست های بلاتصدی، در چارچوب ضوابط و در نظر گرفتن سهمیه استخدامی ایثارگران، معلولین و از طریق آزمون فراگیر توسط سازمان برنامه ریزی می گردد ، صورت می پذیرد.

حال جای سوال اینجاست آیا این استخدام ها و به کارگیری ها با چه مجوزی و بر اساس چه قانونی صورت گرفته است؟ چرا در این خصوص آزمون استخدامی برگزار نشده است؟ آیا در چارت مصوب شهرداری این رویه به کارگیری و استخدام جایز است یا خیر؟ آیا افرادی که به کارگیری شده اند دارای کد استخدامی از سوی وزارت کشور هستند؟ شوراهای اداری و استخدامی استان یزد و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چرا در این خصوص پاسخ نمی دهند؟

لازم به ذکر است به استناد ماده ۴ این قانون صرفاً دو حالت استخدامی رسمی و پیمانی برای مشمولین این قانون پیش بینی شده است فلذا به کار گیری نیرو به صورت کارمند شرکتی ( فضای سبز و خدماتی) قرارداد کار معین و موقت وکارگری موضوعیت قانون نداشته و پرسنل مذکور بر خلاف قانون و آراء متعدد در شهرداری مشغول به فعالیت می باشند. پس با توجه به این موضوع این بکارگیری ها از لحاظ قانونی با ابهام و مشکل روبروست!

تحلیل آرمان میبد بر این است که باید اسناد و قرارداد ها ، لیست بیمه تامین اجتماعی، مقایسه و بررسی سمت های کارکنان و پرسنل شهرداری با محل پست به کار گرفته شده در شهرداری، بررسی میزان حقوق دریافتی، اضافه کاری و … از سوی مقامات قضایی استان یزد و شهرستان میبد بررسی شود تا اگر تخلفی صورت گرفته مشخص شود و با افراد متخلف برخورد شود.

امیدواریم طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز حسن اجرای قوانین مصرح در اصل ۱۵۷ قانون اساسی و نیز ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، مستند به ماده ۷۲ و ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاهد پیگیری و برخورد قاطع و جدی با این موضوع و اصلاح سیستم اداری شهرداری میبد باشیم!

لازم به ذکر است پایگاه خبری آرمان میبد همچنان با شعار ” به قلم آرمان ، به نفع مردم ” این موضوع را از سوی دستگاه قضایی، دادستانی و دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد و آماده همکاری با مسئولین قضایی می باشد.

۲- موضوع دوم: تبدیل وضعیت های پر از ابهام و شاید خلاف ضوابط اداری!

یکی دیگر از اقداماتی که توسط شهرداری صورت گرفته است  تبدیل وضعیت کارکنان از قرارداد کار معین به قراداد موقت است که توسط دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی کشور باطل شده است و امیدواریم دفتر امور شهری استانداری یزد پاسخ قانع کننده در این خصوص داشته باشد.

تبدیل وضعیت هایی که با چه انگیزه ای و به واسطه چه افرادی صورت گرفته و چرا اعضای شورای شهر و شهردار میبد در این خصوص سکوت کرده اند؟ آیا پشت پرده ای در میان است؟ به زودی همه چیز مشخص خواهد شد!

قابل توجه شهروندان عزیز: بخشنامه های صادره در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به قرارداد موقت توسط دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی کشور با ابطال قانونی روبروست و به استانداری های کشور از جمله استانداری یزد ابلاغ رسمی ابطال بخشنامه ها ارسال شده است و با توجه به این موضوع این تبدیل وضعیت ها در شهرداری میبد استناد قانونی ندارد !

با توجه به مستندات رای دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات ، شهرداری میبد در این خصوص نیز ممکن است تخلف انجام داده باشد و امیدواریم هرچه زودتر دادگستری و دادستانی یزد هرچه زودتر به این موضوع که در بدنه شهرداری میبد هم وجود دارد در صورت تخلف، قاطعانه پیگیری و برخورد نماید.

آیا این تبدیل وضعیت ها قانونی است؟ با استناد به کدام بخشنامه یا قانون این تبدیل وضعیت ها صورت می گیرد؟

با قانون به این موضوع پاسخ خواهیم داد: شهرداری ها باید تابع قانون استخدام کشوری باشند و از آنجا که در قانون استخدام کشوری ، استخدام حصر در ماده ۴ یعنی رسمی، پیمانی و نیز کارگر در پست سازمانی است لذا بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها مبنای قانونی ندارد و نظر به اینکه انواع استخدام نیز وفق ماده ۷ و ۱۳ قانون استخدام کشوری و بند  سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، بر اساس عدالت محوری در جذب، از طریق آزمون عمومی و انتشار آگهی عمومی صورت می پذیرد ، بنابراین جذب بدون رعایت این موازین خلاف قانون و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی و قواعد فقهی از جمله عدالت و نیز برابری و مواسات می باشد.

رئیس سازمان شهرداری ها طی بخشنامه شماره ۲۰۶۸۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ جهت ایجاد وحدت در میان انواع مختلف قرارداده (قرارداد موقت، قرارداد معین ، قرارداد کار مشخص و … ) عبارت قرارداد موقت را عنوان کرد که از آنحمل به مستخدم موقت شد و بر اساس آن قوق و مزایای مستخدمین پیمانی برای این افراد جاری و عملا پست های سازمانی از جمله پست های مدیریت برای آن ها در نظر گرفت شد. از آن جایی که بخشنامه مصوب شورایی به نام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها بود و به علت فقدان وجاهت قانونی آن که طی مکاتبه شماره ۲۱۳۵۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مفهوم بند ۳ و ۴ ابلاغیه شماره ۱۱۶۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به آن اشاره شده است طی مکاتبه شماره ۱۰۲۵۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ جانشین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور این شورا لغو و بخشنامه ها و مجوز های صادره آن فاقد استناد قانونی بوده و متذکر گردیده که از اجرای آن ها جلوگیری به عمل آید.

با توجه به قرائن قبلی اشاره شده بخشنامه های این شورا از زمان ایجاد باطل تلقی گردد زیرا امر فاقد مبنای قانونی، موجد حق مکتسبه قانونی نخواهد بود.

شهرداری ها و دهیاری ها التزام اجرایی نشان نداده و عمباً بر همان وضعیت سابق امر را ادامه داده اند و ایضاً بر اساس بخشنامه ۲۰/۵/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در تاریخ ۲۰/۵/۹۷ رسما اعلام نموده که هیئت وزیران امکان صدور مجوز نیروی قرارداد انجام کار معین در شهرداری ها به دلیل فقدان مبانی قانونی آن امکان پذیر دانسته نشده است.

حال جای سوال است که این بکارگیری ها بدون آزمون استخدامی قانونی است یا خیر؟ پافشاری بر رویه خلاف قانون و رایزنی و صدور مجوز جهت جذب جدید ، تبدیل وضعیت یا تداوم خدمت اشخاصی که بدون ترتیبات قانونی ورود به خدمت یافته اند، بر چه اساس بوده است؟ و چه کسی پاسخگوی این افراد و مردم خواهد بود؟

امیدواریم شهرداری میبد در خصوص تبدیل وضعیت های عجیب و غریب در این ارگان پاسخ دهد! اگر به صورت شفاف به تبدیل وضعیت ها و به کارگیری های موجود پاسخ ندهد خبر بعدی جهت افشای این موضوع منتشر خواهد شد!

۳- ایستگاه پایانی شهرداری میبد در بازی شطرنج با نتیجه کیش و مات!

آرمان میبد تا الان قواعد بازی شطرنج را به شورای شهر و شهرداری میبد با وجود سکوت های فراوان آموخت، حال می خواهیم در ایستگاه پایانی شهرداری میبد و جهت روشن شدن حقیقت ها برای مردم این موضوع را با سبک کیش و مات افشا کنیم:

رسانه آرمان میبد با تحقیق چند ماهه در این خصوص و پیگیری از مقامات قضایی، به تازگی متوجه شد که آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ (دادنامه شماره ۸۵۴ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

این خبر باعث کیش و مات شدن شهرداری و شورای پنجم میبد شد و حتما واکنش خوبی از سوی شهرداری و شورای شهر میبد ندارد چون که شهرداری میبد با استناد به چه آیین نامه ای می خواهد علاوه بر به کارگیری های خلاف ضوابط اداری و استخدام های بدون آزمون اقدام به تبدیل وضعیت های پر از ابهام و خلاف ضوابط اداری کند و پاسخگوی عملکرد خود باشد؟! هرچند که اقداماتی که انجام دادند اگر از لحاظ قانونی مشکل داشته باشد باید این موضوع به صورت ویژه توسط قوه قضائیه و دادستانی بررسی و پیگیری شود.

حال که آقای مجید زارعی عضو شورای شهر میبد که همچنان مدعی پاسخگویی شفاف به شهروندان هستند لیست اسامی کارکنان شهرداری و نحوه جذب،  به کارگیری، لیست بیمه تامین اجتماعی و میزان حقوقی دریافتی آنان را برای مردم منتشر کنند و مصداق ضرب المثل ” آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است” حال باید ببینیم ایشان اسامی  را به طور شفاف منتشر می کنند یا خیر؟ آیا سازمان بازرسی کشور این موضوع را پیگیری می کند؟! آیا دستگاه قضایی این موضوع را به صورت قاطع و جدی بررسی و پیگیری می کند؟!

منتظر پاسخ شفاف آقای نقوی شهردار میبد و بقیه اعضای شورای شهر به اصطلاح شفاف هم هستیم! اگر دیدیم سکوت کردید با احترام بازهم خواهیم نوشت…

رسانه آرمان میبد همچنان خط قرمز خود را منافع مردم میداند و وظیفه دارد به رسالت خبری و خبرنگاری خود در اطلاع رسانی و انتقاد به صورت شفاف عمل کند و امیدواریم مسئولین بازرسی استان، دادگستری یزد و دادگستری شهرستان میبد و دادستان محترم میبد در این خصوص هرچه زودتر به صورت قاطع پیگیری و برخورد کنند.

یک خبر خوش دیگر هم بدهیم که یک نامه کاملا قانونی برای جلوگیری از تخلف در ورود و جذب نیروهای قراردادی و عقد قرارداد موقت در شهرداری ها منتشر شده است که این موضوع نشان از آن است که شاید در شهرداری های دیگر نیز این موضوع رواج داشته باشد که بر اساس بخشنامه ها و مجوز های صادره که لغو شده و فاقد استثناء قانونی است عمل  کنند و امیدواریم رسانه ها و خبرگزاری کشور این موضوع را زیر ذره بین قرار دهند.

این موضوع در سطح کشور درحال پیگیری است و امیدواریم هرچه زودتر نتیجه لازم را داشته باشد.

 سپاس از مردم شریف شهرستان میبد که پیگیر اخبار رسانه آرمان میبد هستند و امیدواریم خبر رسانه آرمان میبد با سکوت پیچیده خبری مواجه نشود و عدالت در حق همه اجرا شود!

انتهای پیام/

 

مستندات آرمان میبد:

 

 

 

 

 

  • منبع خبر : آرمان میبد